Jesús González
Chetumal.- Nuevamente los errores en la mala administración municipal de Perla Tun Pech salen a relucir, en esta ocasión la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo ) inicio una queja de oficio y emitió una medida cautelar por posibles afectaciones a la salud pública e indebido ejercicio de la función pública tras la incineración de 22 perros en el Centro de Control Animal Municipal.
La queja de oficio registrada con el número VA/COZ/010/02/2017 derivó de una serie de informes de medios de comunicación y de la población que señalan que el Centro de Control Animal adscrito a la Dirección de Desarrollo Social Municipal, realizó el sacrificio por vía de la incineración de al menos 22 caninos, actos realizados como una «medida de control» de un problema de salud pública ya que presentaban un padecimiento viral («moquillo») que afecta a estos animales.
Sin embargo esta medida utilizada género temor entre la población de la isla de Cozumel quienes hicieron denuncias por medio de las redes sociales sobre todo porque las autoridades municipales que encabeza Perla Tun Pech, recibieron información de médicos veterinarios del riesgo a la salud pública el aplicar mal el protocolo para sacrificar a los animales, haciendo caso omiso; causa que motivó a integrantes de diversos grupos defensores de los derechos de los animales a denunciar públicamente lo sucedido y replicado en los medios de comunicación.
Harley Sosa Guillén, presidente de la Cdheqroo, manifestó que el interés de este organismo no estriba únicamente en indagar si los servidores públicos actuaron conforme lo indican los procedimientos o protocolos para garantizar el Derecho a la Salud de la ciudadanía de Cozumel, sino también en la presunta vulneración al principio de Legalidad, ante el cual como servidores y funcionarios públicos debemos apegarnos en sentido irrestricto en el desempeño de nuestras funciones para no afectar los derechos de terceros.
Por lo anterior, el organismo requirió a la instancia municipal la solicitud de informe respecto de los hechos señalados, y además se consideró la emisión de una medida cautelar para que se observen los protocolos de sanidad que correspondan con la finalidad de garantizar la salud pública.